مُؤتـــــــــمر “تأمــــــين مُعــــــــالجة وسلامة الأصول” الثاني يُلاقي حَفاوةً كبيرة فى وقتٍ يقتربُ فيه بِرميل البترول من 120 دولاراً أمريكياً

“يقوم المنتدي الذي يستمر لمدة يومين والذي ينعقد فى الفترة من الثامن إلى التاسع من يونيو لعام 2022م فى أبو ظبي بلَــــــم شَملِ صُناع القرار، وخبراء المجال والتقنية، والشخصيات المؤثرة والذين يقومون بمشاركة الرؤى وأفضل الممارسات الهادفة إلى مجابهة التحديات الراهنة والمُستقبلية من أجل تحقيق الانتاجية وفى الأثناء الالتزام بأفضل المعايير.”

8 يونيو2022

دُبـــــي—

النقاط المحورية الخَبرية:

1. مُشاريع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات المُخطط لها فى كامل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تُقدر قيمتها بمبلغ وقدره (652) مليار دولار أمريكي،
2. التوقعات بوصول عوائد البترول فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مبلغ وقدره (818) مليار دولا أمريكي، وذلك وفق صندوق النقد الدولي (آي أم أف)،
3. مــا يربو على (200) مليار دولار أمريكي يُتوقع ضخها فى مشاريع مصافٍ وبتروكيماويات جديدة،
4. أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) مؤخراً عن خطط إنفاقها الرئيسة المتمثلة فى تخصيص (127) مليار دولار أمريكي عن الفترة من (2022-2026)، وذلك فى أعقاب إعلانها حدوث زيادة فى احتياطيات البترول والغاز الطبيعي الإماراتية،

لا شـــــكَّ أن الاستفــــاقة الأخيرة التي شهدها سعر خام النفــــط واقترابه من (120) دولاراً أمريكياً للبرميل وهو الأمر الذي قد ساهم فى زيادة الفرص الاقتصادية المُتاحة للدول المُصدرة للبترول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو أمر سوف يُحفز تلك الدول على زيادة استثمارها فى قطاع إدارة تأمين المعالجة وسلامة الأصول وذلك من أجل تعزيز فعالية والدفع لدورة حياة وعُمر الأصول المُستخدمة فى صناعات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات،

هذا ومن جهتها فلقد أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) مؤخراً عن وضعها خطة إنفاق رئيسة بمخصصات وقدرها (127) مليار دولار أمريكي عن الفترة من (2022-2026) وذلك إبان إعلانها حدوث زيادة فى احتياطيات دولة الإمارات العربية المُـتحدة من البترول والغاز الطبيعي، وحيث أن هذا الاستثمار سوف يقوم بتوسعة سعة الانتاج الأولي من حيث الاستكشاف والاستخراج، وأيضاً قطاع التنقية والتوريد الخاص بالشركة (الانتاج البترولي بكِلا مرحلتيه)، علاوة على دعم قطاعات الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك على حد قولها،

هذا ويجتمع أكثر من (120) مُوفَداً من بينهم صُناع القرار فى قطاع تأمين المعالجة وسلامة الأصول، وخبراء المجال، والمهتمين الرئيسيين بقطاعات البترول والغاز الطبيعي، والذين قاموا بالالتحاق بـــــــمؤتمر تأمين المعالجة وسلامة الأصول لقطاعي البترول والغاز الطبيعي فى إصداره الثاني، والذي بدأت أعماله اليوم الموافق الثامن من يونيو لعام (2022)م وذلك لدى فندق أبراج كونراد الاتحاد، أبو ظبي، الإمارات العربية المُتحدة، وذلك لمشاركة الرؤى وأفضل الممارسات لأغراض مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية لتحقيق الثمرات الانتاجية وفى الأثناء الالتزام بالمعايير البيئية ولوائح السلامة فى قطاع صناعة البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

هذا ومن جانبها صرحتْ  “لَيــــلي مسنيعي”، الشريكة المُديرة لمؤسسة/ جريت ماينز لإدارة الفاعليات، وهي الجهة مُنظمة المؤتمر الثاني لتأمين المعالجة وسلامة الأصول فى قطاعي البترول والغاز الطبيعي قولها: “إن الانتعاشة الأخيرة فى سعر البترول سوف تؤثر بالزيادة ليس فقط على العوائد الاقتصادية المتحققة للدول المُصدرة للبترول ولكن أيضاً زيادة فى كم الاستثمارات فى قطاع الأصول البترولية والغازية من أجل تحسين جودة الأصل وتمديد دورة حياته.”

وأردفتْ: “وفى هذا السياق، تتجلى أهمية هذا المؤتمر الإقليمي فى تقييم الفُرص وإنه من دواعي سروري أن يتجمع شمل مثل هذا العدد الهائل من المهتمين بهذا المجال هنا فى أبو ظبي، لاسيما أنها مركز رئيس للبترول والغاز الطبيعي فى المنطقة، والتي شهدت على تعهد أدنوك بتخصيص (127) مليار دولار استثمار فى هذا القطاع.”

هذا وينعقد المؤتمر الثاني لتأمين المعالجة وسلامة الأصول فى قطاعي البترول والغاز الطبيعي فى وقتٍ أكثر من مناسب ومواتٍ فى ظل أجواء يحتاج جميع المُنخرطين فى المجال إلى استكشاف آفاق الفرص.

هذا ومن جانبه، فلقد صرح “ستيف ماثيوز”، مُدير الـــــسلامة لدى مؤسسة/ بتروفاك، ورئيس المؤتمر قوله: “تَضـــــــــمن نُظم إدارة السلامة الاستباقية وتأمين المعالجة تحسين أداء الأصل، كما تُسهم فى خفض المخاطر، وتحسين تأمين المعالجة، وتقليل التكلفة التشغيلية، وزيادة العُمر الفعال للأصل.”

وبدوره صرح “مُحمد الغزال”، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “نور إنيرجيز” قوله: “إن الإطار والمُمارسات المؤسسية الخاصة بسلامة الأصل وتأمين المعالجة هي أمور حيوية من أجل ضمان تحقيق السلامة المُثلَى للأصل، وهو العامل الحاسم فى إطار ممارسات السلامة، بَيْدَ أن ثقافة وبيئة التقنية والعمل عن بُعد قد صارت هي الأخرى من الأهمية بمكانٍ فى إحداث سلامة الأصل وذلك فى أعقاب جائحة كوفيد-19.”

وأردف قائلاً: “إن سلامة الأصول وتأمين المعالجة ليس وِجهة أو مقصداً نهائياً فى حد ذاتها، بل هي رحلة مُستمرة لا تنقطع، وإن التقنية تلعب دوراً فى إعادة تشكيل سلامة الأصول وتأمين المعالجة من أجل تحقيق الامتياز التشغيلي الأقصى.”

ومن جانبه أوضح “مارتن روبينسون”، مُؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة “آي آر آي أس أس” قوله: “إن نظام سلامة الأصول المُوضوع بدقة بمقدوره أن يقم بتعويض واسترداد 40% من نسبة رأس المال الإجمالية المُستثمرة فى المصفاة البترولية، ولذلك فإنه بمثابة توفير هائل، حيث أنَّ وضع التصاميم لأغراض السلامة والموثوقية يمكنه أن يضمن تحقيق توفيراً هائلاً فى سلامة الأصول وتأمين المعالجة وهو ما ينبغي على تلك الصناعات أن تضمن حدوثه.”

هذا ويُتوقع أن زيادة عوائد البترول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمتوسط زيادة وقدره (5,3) نقطة مئوية من المنتج المحلي الإجمالي (جي دي بي) هذا العام بالمقارنة مع العام (2021)م، وتصل بذلك إلى (818) مليار دولار أمريكي، وذلك وفق صندوق النقد الدولي (آي أم أف)، وحيث أن هذا الأمر يُشكل تعديلاً إيجابياً وقفزة بمقدار (320) مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع النظرة السابقة لصندوق النقد الدولي الصادرة فى أكتوبر،  هذا ومن جانبها فإن هذه الانتعاشة الغير مُتوقعة قى قطاع البترول سوف تُسهم فى إعادة بناء ما أحدثته العواصف المالية وامتصاص الصدمة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، بَيْدَ أنَّ مُصدري البترول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف يكونون إزاء تغير مُطرد أعلى من المُعتاد، وذلك بحسب تصور صندوق النقد الدولي،

هذا ويُتوقع زيادة الاستثمارات فى قطاع الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى (805) مليار دولار أمريكي عن الفترة من (2022-2026)م، وذلك وفق مؤشر نظرة الاستثمار فى قطاع الطاقة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2021-2025) والذي يُصدره مؤسسة الشركة العربية للاستثمارات البترولية (آبيكورب)، والتي سوف تستمر على مدار الخمسة أعوام التالية، ولاسيما على قوة الأسعار المُتزايدة المُستدامة للبترول والغاز والاستثمارات البترولية العُليا (التنقيب والاستخراج) والاستثمارات الغير تقليدية فى قطاع الغاز الطبيعي المُخطط لها،

“برغم انفتاح شهية المنطقة بشكل قوي تجاه توجيه مزيد من الاستثمارات تجاه صناعات البتروكيماويات، ولاسيما فيما يخص الالتزامات المُخطط لها، إلا أنه من المعقول أكثر أنه ونظراً للظروف السوقية الحالية أن ينصب التركيز على تحسين فعالية التكلفة والتشغيل عوضاً عن مُجرد التوسعة أو التمدد المُطلق، وعليهِ تدور الدفة تجاهَ  مشاريع تحسين الاستثمارات الحالية فى مُقابل تأسيس استثمارات جديدة من العادم.” وذلك بحسب ما أوضحه التقرير، مُعبراً بذلك عن الحاجة إلى إعادة التركيز على سلامة الأصل وجودته فى قطاعي البترول والغاز الطبيعي،

إن حجم السوق العالمية—قياساً على المدخولات—لقطاع التنقيب والانتاج العالمي عن البترول والغاز الطبيعي يُعادل (5) تريليونات دولار أمريكي فى العام (2022)م، ومن المُتوقع زيادته إلى (27,5%) بنهاية العام (2022)م، هذا وقد تنامى حجم السوق لقطاع التنقيب والانتاج العالمي للبترول والغاز الطبيعي بنسبة (12,3%) سنوياً فى المتوسط وذلك فيما بين عامي (2017)م و (2022)م، وهو الوتيرة الأسرع من الاقتصاد بُرمتهِ،

هذا ومن جانبه ينعقد المؤتمر الثاني لتأمين المعالجة وسلامة الأصول لقطاعي البترول والغاز الطبيعي، هذا التجمع ذو الطراز الرفيع فى وقتٍ خططتْ فيه الحكومات لإطلاق مشاريع بترول وغاز طبيعي وبتروكيماويات بقيئمة (652) مليار دولار أمريكي، فى مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفق منصة “مــــــيد بروجكس” وهي مصة تتبعية للمشاريع الإقليمية، وحيث أن تلك المشاريع تُوفر فُرصاً مُستقبلية وفيرة للمقاولين والاستشاريين والموريدن العاملين فى قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات فى المنطقة،

هذا ولمَّا كانت قطاعات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات قطاعات تتسم بكونها تتطلب طاقات استثمارية هائلة، فإن استدامة مُعدلات الأداء القُصوى هو أمر حيوي من أجل استدامة الربحية، ومن هنا فإن تأمين المعالجة وسلامة الأصول هي أمور وثيقة الصلة ببعضها بعضاً ولها ما لها من أهمية بارزة حيث أنها تلعب دوراً محورياً فى استشراف وتفادي أية أحداث بشكل مُسبق كما أنها تُوصي بخطط الإجراء الملائم لتحقيق الأداء الأمثل، وإنه من الحيوي دائماً بمكانٍ أن تتوافر العمليات السلسة والآمنة لمنشأت البترول والغاز الطبيعي وتركيباتها، بدءً بحقول البترول، ومروراً بالمنصات البحرية وخطوط الأنابيب ومصافي التنقية والتكرير.

هذا وتُخطط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإضافة (2) مليون بِرميل يومياً من سعة التكرير بحلول نهاية عام (2022)م، ومن المُتوقع ضخ ما يربو على (200) مليار دولار أمريكي فى مشاريع تكرير وتصفية وبتروكيماويات جديدة فى منطقة مجلس التعاون الخليجي بحلول عام (2025)م،

هذا وبدوره فإن خطط تطوير سلامة الأصول وإدارة تأمين المعالجة المُعتمدة على استخدام أفضل الطُرق والحلول الهادفة إلى تحقيق التواتر والاستدامة القصوى مع تخفيض التكاليف واستدامة الأصول بأفضل حالة ممكنة لها هو الهدف الأسمى المنشود، بّيْدَ أن القطاع ما فتأ يُصارع فى إطار تحقيق الامتياز من حيث تأمين المعالجة وسلامة الأصول نتيجة لفعل التحديات الحرجة، والتي من بينها على سبيل المثال التغير فى الضوابط التشغيلية فى مُقابل مرحلة التصميم، وتدهور الخامات، وعوامل التعرية، والإجهاد والانحراف عن المبادئ الأساسية لتحليل المخاطر والقابلية التشغيلية (هـــازوب).

وفى سياقٍ مُتصل، فإن المؤتمر الثاني لتأمين المعالجة وسلامة الأصول لقطاعي البترول والغاز الطبيعي والذي ينعقد فى الفترة من الثامن إلى التاسع من يونيو لعام (2022)م، فى مدينة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المُتحدة يُجمِّع ويلم شمل صُناع القرار وخبراء المجال والتقنية، والشخصيات المؤثرة فى المجال من أجل تشارُك الرؤى وأفضل الممارسات حيال كيفية تحقيق الإدارة المُثلَى للأصول من أجل تحقيق القيمة واستعراض أحدث المُستجدات التكنولوجية والحلول الإبداعية لمجابهة التحديات الراهن  والمستقبلية، من أجل تحقيق مكاسب انتاجية وفى ذات الوقت الوفاء بمعايير السلامة والبيئة،

هذا ويُشارك فى هذا المُنتدي الذي يستمر ليومين ما يربو على (25) مُتحدثاً وأكثر من (10) دولٍ، ويشتمل المُشاركون فى هذا الحدث صنُاع القرار، والمُدراء، وأرباب المجال، والمختصين من مُختلف قطاعات سلامة الأصول، والعمليات التشغيلية، وسلامة خطوط الأنابيب، والصيانة، وعوامل التعرية، وخطط استدامة الأعمال، وتأمين المعالجة، والتصميم والهندسة، والتحول الرقمي، وإدارة الوحدات، والتحول الآلي “أوتوميشن”، وتقنية المعلومات “آي تي”، وتحليلات أداء البيانات، وعلوم البيانات وكثير من التخصصات الأخرى المتنوعة فى مجال البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.

هذا وتقوم مؤسسة “آي آر آي أس أس”—من بين لاعبين رياديين آخرين—بدعم المؤتمر الثاني لتأمين المعالجة وسلامة الأصول فى قطاعي البترول والغاز الطبيعي.